خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السنغالي خلال عام 2026 إلى 2.2%، مقارنة بـ3% كانت متوقعة في أكتوبر الماضي، في مؤشر على تباطؤ مرتقب يضع البلاد دون متوسط النمو المسجل في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، البالغ نحو 4.3%.

وأوضح الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن عجز الحساب الجاري في السنغال مرشح للارتفاع إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل تقديرات سابقة عند 5.4%، على أن يتراجع بشكل طفيف إلى حدود 5.8% في عام 2027.

وفي ما يتعلق بمعدلات التضخم، رفع الصندوق توقعاته للسنغال خلال 2026 إلى 2.6%، بدلًا من 2% سابقًا، ما يعكس ضغوطًا سعرية متزايدة، رغم بقائها في مستويات معتدلة نسبيًا.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تحظى فيه السنغال باهتمام خاص خلال اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في الفترة ما بين 13 و18 أبريل الجاري، على خلفية ملف الديون غير المعلنة، التي تُقدّر حاليًا بنحو 13 مليار دولار.

وكانت هذه التطورات قد دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعليق برنامج تمويل للسنغال بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2024، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن شفافية المالية العمومية في البلاد.

وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة السنغالية محادثاتها مع الصندوق بهدف التوصل إلى برنامج تمويلي جديد، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، تؤكد السلطات سعيها لتجاوزها عبر إصلاحات مالية وهيكلية.