أعلنت وزارة الصناعة والمعادن الموريتانية دخول حزمة جديدة من التوجيهات الوزارية حيز التنفيذ الفوري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجدية والشفافية في تنفيذ البرامج المرتبطة بالبحث والاستكشاف المعدني.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تُلزم حاملي رخص البحث بالتقيد الصارم ببرامج الأشغال المحددة في وثيقة (BTR)، مع فرض حد أدنى من الإنفاق يبلغ 15,000 أوقية جديدة لكل كيلومتر مربع خلال فترة الصلاحية الأولى للرخصة، إلى جانب تقديم الوثائق المحاسبية التي تثبت تنفيذ هذه الالتزامات بشكل دوري ومنتظم.

كما نصّت التوجيهات على ضرورة إبلاغ الإدارة بنتائج التحاليل الجيوكيميائية، أو إيداع العينات المرجعية لدى الجهات المختصة، خاصة عند طلب تجديد الرخص أو تحويلها إلى رخص استغلال، بما يضمن شفافية المعطيات الفنية ودقتها.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على متابعة مدى احترام الشركات والمستثمرين للجداول الزمنية والالتزامات التعاقدية، محذرة من أن أي إخلال بهذه الضوابط سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للقطاع.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي لتعزيز حكامة قطاع المعادن، ورفع مستوى الرقابة على الأنشطة التعدينية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.