تعهد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، باتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، مؤكدًا عزم الحكومة على تعزيز آليات الرقابة والتصدي للمضاربات، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاءت تصريحات الوزير الأول على هامش الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق، والذي خُصص لتقييم وضعية المواد الأساسية، واستعراض حصيلة عمل اللجنة منذ إنشائها، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق.

وخلال الاجتماع، شدد ولد اجاي على ضرورة مواصلة تكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز المتابعة الدقيقة لحركة السلع، خاصة عبر الحدود، بهدف الحد من التهريب والممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على توازن السوق الوطني، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي اختلالات تمس استقرار التموين.

وشهد اللقاء حضور عدد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية، في إطار مقاربة تشاركية تعتمدها السلطات لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الصلة المباشرة بالمعيشة اليومية للمواطنين، بما يعزز من الشفافية وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الأولى، قدم أعضاء الحكومة خلال الاجتماع تقييماً قطاعياً شاملاً لوضعية تموين السوق، حيث أظهرت المؤشرات أن وضعية المواد الغذائية الأساسية توصف بأنها "مطمئنة وجيدة"، في ظل استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية للحد من المضاربات وضبط الأسواق.

وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح التقييم أن المخزون المتوفر حاليًا يغطي فترة معتبرة، بما يضمن استمرارية التزود بشكل منتظم ودون تسجيل أي اضطرابات في الإمدادات، وهو ما يعزز من استقرار السوق ويدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يهدف إلى إحكام الرقابة على سلاسل التموين، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان انسيابية توفير المواد الأساسية، في سياق السعي إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.