سجل الاقتصاد السنغالي نموًا بنسبة 6,7% خلال عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي ببدء الإنتاج الفعلي للمحروقات، وذلك وفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال.

وبحسب التقرير، فإن هذا الأداء يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه النمو 6,5%، حيث لعب القطاع الثانوي دورًا محوريًا في هذا التطور، خاصة الأنشطة الاستخراجية المرتبطة بإنتاج النفط والغاز، إلى جانب تسجيل تعافٍ نسبي في القطاع الزراعي.

في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي خارج قطاعي المحروقات والزراعة، ما يعكس محدودية تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السنغالي رغم الديناميكية التي يشهدها قطاع الطاقة.

وعلى مستوى الطلب، استفاد الاقتصاد من الارتفاع الكبير في صادرات المحروقات، غير أن التقرير لفت إلى أن محدودية الاستثمار العمومي، نتيجة سياسات ضبط المالية العامة، أثرت بشكل نسبي على وتيرة الاستهلاك الخاص، في وقت تمكنت فيه السلطات من احتواء معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1,4%.

وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 52,7%، ما ساهم في تقليص العجز التجاري إلى 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4,1%.

كما سجلت المالية العامة تحسنًا نسبيًا، مع تراجع العجز إلى 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتقليص النفقات، في إطار جهود الحكومة لإعادة التوازن إلى الميزانية.

وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تعزيز تنوع الاقتصاد وتحقيق نمو أكثر استدامة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على قطاع المحروقات.