أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد التجزئة في موريتانيا وقف بيع الغاز المنزلي بجميع أشكاله، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز المنزلي، وما ترتب عنه من انعدام لهامش الربح لدى التجار.

ودعا المكتب، في بيان وقعه رئيسه أجيد ولد محمد الأمين ولد محم، كافة متاجر التجزئة إلى الالتزام بالقرار والتوقف عن بيع الغاز المنزلي في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا من جانب الفاعلين في هذا القطاع.

وأوضح البيان أن هذا القرار يهدف إلى حماية مصالح العاملين في قطاع التجزئة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز، والتي أثرت بشكل مباشر على نشاطهم التجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من احتجاج عدد من موزعي الغاز المنزلي، الذين نظموا وقفة أمام مقر شركة سوما غاز في نواكشوط، رفضًا للتسعيرة الجديدة، معتبرين أنها فُرضت دون تشاور مسبق.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لمكتب موزعي الغاز، محمد باباه، إن التسعيرة الجديدة تمت دون أي تنسيق مع الفاعلين في القطاع، منتقدًا ما وصفه بـ"غياب الحوار وإهمال الوزارة لمطالب موزعي الغاز".

وتشهد موريتانيا في الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوتر بين الفاعلين في قطاع توزيع الغاز والسلطات، على خلفية الزيادة التي بلغت 66% في أسعار الغاز المنزلي، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط التجار والمستهلكين على حد سواء، في ظل مخاوف من انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق.