أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات تشريعية يوم 2 يوليو المقبل، وذلك بموجب مرسوم رئاسي جديد يحدد ملامح المرحلة الانتخابية القادمة في البلاد.

ويتضمن القرار تنظيم مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى تحديث السجل الانتخابي وضمان أوسع مشاركة ممكنة للناخبين.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إقرار قانون انتخابي جديد، نصّ على إعادة إسناد الجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية، بعد أن كانت من اختصاص الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو ما يعكس توجّهًا نحو إعادة هيكلة إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية وتحسين ظروف تنظيمها.