دعا وزراء مالية كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا، في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والطاقة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أوضح الوزراء في رسالتهم أن هذا الإجراء يهدف إلى تمويل إعانات مؤقتة للمستهلكين، والمساهمة في كبح التضخم، دون زيادة الأعباء على الميزانيات العامة للدول. كما أكدوا أن فرض هذه الضريبة سيبعث برسالة واضحة مفادها ضرورة مساهمة الشركات المستفيدة من تداعيات الحرب في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وتأتي هذه الدعوة في سياق ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز منذ أواخر فبراير الماضي، على خلفية التصعيد العسكري المرتبط بـ إيران، وما رافقه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وأشار الوزراء إلى أهمية تطوير أداة أوروبية موحدة، مماثلة لضريبة الطوارئ التي سبق فرضها خلال أزمات سابقة، دون أن يتم تحديد مستوى الضريبة المقترحة أو نطاق الشركات التي ستشملها.

في المقابل، عبّرت رابطة الوقود والطاقة الألمانية عن رفضها لهذا التوجه، معتبرة أن فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية "غير مبرر"، ومشددة على أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان استقرار إمدادات الوقود في الأسواق.

من جهته، أفاد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، بأن التكتل يدرس إعادة تفعيل حزمة من الإجراءات الطارئة، من بينها خفض رسوم الشبكة والضرائب على الكهرباء، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الوقود المكرر.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط على صناع القرار في أوروبا لإيجاد توازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار قطاع الطاقة، في ظل بيئة دولية متقلبة.