اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للأطباء المقيمين في دورته الشهرية، حيث عبّر أعضاؤه، نيابةً عن جميع الأطباء المقيمين في الداخل والخارج، عن استنكارهم الشديد ورفضهم القاطع لقرار قطع منحة الأطباء المقيمين الموفدين إلى الخارج.

وأكد المكتب أن هذه المنحة، التي استمرت لما يقارب عشر سنوات بشكل منتظم، لم تكن مجرد دعم مادي، بل شكّلت ركيزة أساسية في تمكين الأطباء من متابعة تكوينهم في تخصصات دقيقة ونادرة، يحتاجها البلد بشكل ملح، خاصة في ظل النقص المسجّل في عدد من المجالات الحيوية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء بشكل مفاجئ، مما أثّر سلبًا على استقرار الأطباء المقيمين وظروفهم المعيشية، وهدد استمرارية تكوينهم في الخارج، بل وقد يدفع بعضهم إلى التوقف عن التكوين، الأمر الذي يُعد خسارة حقيقية للمنظومة الصحية الوطنية.

كما ذكّر المكتب بلقائه السابق مع الوزير المعني، الذي أكد حينها أن هذه الإشكالية ستتم تسويتها، غير أنه لم تُسجّل، حتى الآن، أي نتائج ميدانية تُذكر.

وعليه، يطالب المكتب التنفيذي وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع وعادل لهذه المشكلة، وإعادة صرف المنحة في أقرب الآجال، بما يضمن كرامة الطبيب المقيم واستمرارية تكوينه.

وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، يحتفظ المكتب بحقه في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية القانونية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين.

وختم البيان بالتأكيد على أن دعم الأطباء المقيمين الموفدين إلى الخارج للتكوين في تخصصات يحتاجها البلد، يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المنظومة الصحية الوطنية.