نظم عدد من أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، وقفة احتجاجية بالعاصمة نواكشوط، للتنديد بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الوقفة حضور عدد من النواب، الذين رفعوا شعارات منددة بما وصفوه بـ"القانون العنصري واللاإنساني"، معتبرين أنه يشكل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس توجهاً نحو مزيد من التشدد والانتهاكات بحق الأسرى.

وأكد المتدخلون خلال الوقفة أن هذا التشريع يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأسرى في النزاعات المسلحة، مشيرين إلى أن إقرار عقوبة الإعدام في هذا السياق يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

وأضاف البرلمانيون أن مثل هذه القوانين تعكس ما وصفوه بـ"الوجه الحقيقي للاحتلال"، القائم على القمع والتنكيل، بدل السعي إلى حلول سياسية عادلة، محذرين من أن استمرار هذه السياسات من شأنه تعقيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

وشدد المشاركون على أن موقف موريتانيا، شعباً وبرلماناً، ظل ثابتاً في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، ورفضهم لكافة الإجراءات التي تستهدف حقوقهم الأساسية.

كما دعوا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري، والتحرك بشكل عاجل للضغط من أجل وقف هذا القانون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب النواب بضرورة توفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدين أن الصمت الدولي إزاء مثل هذه التشريعات قد يشجع على مزيد من التصعيد.

وتأتي هذه الوقفة في سياق تزايد ردود الفعل الرافضة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط دعوات متنامية لتكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والدفع نحو تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوقه المشروعة.