حصلت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد في الفئة “أ”، وهي أعلى تصنيف تمنحه الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، في خطوة من شأنها تعزيز موقع موريتانيا على الساحة الحقوقية الدولية.

وجرى تسليم الشهادة خلال مراسم رسمية احتضنها قصر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الثلاثاء، حيث سلّمت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وثيقة الاعتماد لرئيس اللجنة البكاي عبد المالك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للتحالف.

ويأتي هذا التتويج بعد استكمال اللجنة كافة مراحل إعادة الاعتماد، وفق مسار تقييم أشرفت عليه اللجنة الفرعية المختصة في أكتوبر 2025، وهو ما أكد توافق أداء اللجنة مع مبادئ باريس المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمعايير الاستقلالية والفعالية والتعددية.

ويمنح هذا التصنيف اللجنة صلاحيات موسعة داخل منظومة الأمم المتحدة، من بينها المشاركة الفاعلة في آليات حقوق الإنسان الدولية، وإبداء الرأي بصفة رسمية، إلى جانب الانخراط في مختلف النقاشات والمنتديات ذات الصلة.

وعلى هامش المؤتمر، شارك رئيس اللجنة في اجتماعات عدد من الشبكات الإقليمية التي تنتمي إليها موريتانيا، من بينها الشبكة الإفريقية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشغل فيها اللجنة منصب نائب الرئيس، إضافة إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويُنظر إلى هذا الاعتماد بوصفه اعترافاً دولياً بمستوى التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، كما يعزز من حضورها وتأثيرها داخل الهيئات والمنصات الحقوقية الدولية.