أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الشروع في تنفيذ حزمة إصلاحات وتغييرات شاملة على نظامه الأساسي ولوائحه التنظيمية، بهدف تعزيز الثقة في منظومة التحكيم، بما في ذلك حكام الساحة وتقنية الفيديو المساعد (VAR)، إضافة إلى الهيئات القضائية التابعة له، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، والتي لا تزال تداعياتها مطروحة أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وأكد “كاف”، في بيان رسمي، عزمه استعادة مستوى الثقة والاحترام الذي حظي به الحكام خلال نسخة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، مشددًا على مواصلة نهج اختيار أفضل الكفاءات القانونية في لجنتي الانضباط والاستئناف، حيث يتم تعيينهم من قبل المكتب التنفيذي والجمعية العمومية بناءً على ترشيحات الاتحادات الوطنية، مع التأكيد على استقلالية وحياد هذه الهيئات باعتبارهما شرطًا أساسيًا لا غنى عنه.

وفي هذا السياق، قال رئيس “كاف”، باتريس موتسيبي، إن الاتحاد يعمل على تنفيذ إصلاحات بعيدة المدى لضمان عدم تكرار ما حدث في نهائي 2025، مشيرًا إلى الاستعانة بخبراء قانونيين دوليين لضمان توافق اللوائح مع أفضل الممارسات العالمية، كما أوضح أن “كاف” يواصل تعاونه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تطوير مستوى الحكام ومراقبي المباريات عبر برامج تدريب متقدمة، إلى جانب تحسين أوضاعهم المهنية، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتماد سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع الفساد أو أي سلوك غير لائق.

وعلى صعيد المسابقات، أعلن موتسيبي عن توجه لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية من 24 إلى 28 منتخبًا، في إطار سعي الاتحاد إلى رفع مستوى التنافس وتوسيع قاعدة المشاركة، دون أن يحدد آليات تنفيذ هذا التعديل أو موعد دخوله حيز التطبيق، خاصة وأن عدد المنتخبات كان قد ارتفع من 16 إلى 24 منتخبًا منذ عام 2019، كما أكد أن نسخة 2027 ستقام كما هو مقرر في كينيا وتنزانيا وأوغندا، مع توجه لإقامة البطولة كل أربع سنوات لاحقًا، إلى جانب برمجة نسخة إضافية في 2028.

وكشف رئيس “كاف” كذلك عن مشروع لإطلاق بطولة “دوري الأمم الأفريقية” ابتداءً من عام 2029، على أن تُنظم سنويًا، مع إقامة نهائيات تضم 16 منتخبًا كل عامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتخبات الأفريقية ورفع مستوى الاحتكاك القاري.

وفي ختام تصريحاته، شدد موتسيبي على أن مبدأ المساواة بين الاتحادات الأعضاء غير قابل للتفاوض، مؤكدًا أنه لن يتم منح أي معاملة تفضيلية لأي اتحاد على حساب آخر، فيما تظل قضية نهائي 2025 حاضرة في المشهد، بعد طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي ضد قرار سحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه إلى المغرب، على خلفية مباراة نهائية شهدت أحداثًا مثيرة للجدل.