أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن بالغ استنكارها للتطورات “الأمنية الخطيرة” التي شهدتها الأراضي التابعة لـمالي قرب الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.

وأدانت موريتانيا، في بيان صادر عن الخارجية، هذه الأعمال “بأقصى درجات الحزم”، مؤكدة أن حماية مواطنيها تمثل “خطًا أحمر”، ومشددة على ضرورة وضع حد لما وصفته بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين داخل مالي منذ نحو أربع سنوات.

ودعت الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المدنيين، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يترتب عليه تحمل المسؤولية وفق القانون الدولي.

كما جددت السلطات تمسكها بخيار الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل دعم الاستقرار في المنطقة، مع تأكيدها في الوقت ذاته احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي يكفلها القانون الدولي.

وفي سياق متصل، دعت الحكومة المواطنين، خاصة القاطنين في المناطق الحدودية، إلى توخي الحذر وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.