لم تعد أزمة المحروقات في موريتانيا مجرد خلل عابر في التموين، بل تحولت إلى مشهد يومي يعكس اختلالاً أعمق في بنية السوق وآليات التوزيع. فمع كل صباح في نواكشوط، تصطف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وكأنها تعلن بصمت عن أزمة قادمة تتجاوز الوقود إلى ما هو أبعد: أزمة ثقة.

وقد تمثلت في نفاد الوقود في بعض المحطات وتحديد الكمية من البعض الآخر وهي أساليب تحاول الحكومة التصدي لها.

 

 أزمة تتجاوز الوقود

ما يحدث اليوم ليس مجرد نقص في البنزين أو الديزل، بل هو انعكاس مباشر لسلسلة من الاختلالات؛ تبدأ من ضعف الرقابة، ولا تنتهي عند بوادر احتكار ومضاربة تغذي السوق السوداء. وفي ظل هذا الوضع، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: الانتظار لساعات، أو الدفع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

 

 المواطن يدفع الثمن أولاً

في اقتصاد هشّ بطبيعته، لا تمر مثل هذه الأزمات دون أثر. فقد ارتفعت تكاليف النقل إلى الأرياف بشكل لافت خاصة البعيدة عن رقابة سلطة تنظيم النقل وانعكس ذلك سريعاً على أسعار المواد الأساسية. أما الفئات الهشة، فقد كانت الأكثر تضرراً، حيث أصبح التنقل اليومي عبئاً إضافياً، والعمل أكثر صعوبة.

 

ولعل الأخطر أن هذه الأزمة تضرب في العمق أحد أهم عناصر الاستقرار: القدرة الشرائية، التي تشهد تآكلاً تدريجياً في ظل موجة غلاء صامتة والتخوف من التصريحات الرسمية المطالب بترشيد الموارد الطاقية.

 الحكومة بين التدخل ورد الفعل

الإجراءات الحكومية الأخيرة—من حملات تفتيش وإغلاق بعض المحطات المخالفة—تعكس إدراكاً متأخراً لحجم المشكلة، لكنها تظل، في نظر كثيرين، حلولاً ظرفية أكثر منها استراتيجية.

فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم:

هل نحن أمام أزمة عرض مؤقتة؟ أم أمام خلل هيكلي في منظومة المحروقات؟

 

 ما وراء الأزمة

لا يمكن فصل ما يجري داخلياً عن السياق الخارجي، حيث تعرف الأسواق العالمية تقلبات مستمرة، كما أن التوترات الإقليمية في منطقة الساحل تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد. لكن تحميل الخارج كامل المسؤولية قد يخفي حقيقة أكثر إلحاحاً: الحاجة إلى إصلاح داخلي عميق والعمل بشكل جدي على حل استراتيجي بعيدا عن الحلول الترقيعية المؤقتة.

 

 

 السيناريوهات مفتوحة على عدة احتمالات:

• انفراج قريب إذا نجحت السلطات في ضبط السوق وضمان التموين المنتظم.
• استمرار التذبذب في حال بقيت المعالجة جزئية.
• تصعيد مقلق إذا تفاقمت المضاربة واتسعت السوق السوداء.

 

أزمة تكشف أكثر مما تخفي..

في النهاية، تبدو أزمة المحروقات في موريتانيا وكأنها مرآة تعكس هشاشة بعض القطاعات الحيوية. فهي لا تختبر فقط قدرة الحكومة على التدخل، بل تكشف أيضاً حدود النماذج الحالية في إدارة الموارد.

وبين الطوابير الممتدة والقلق المتزايد، يبقى السؤال الأهم:

هل تتحول هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاح… أم مجرد أزمة أخرى تُضاف إلى ذاكرة الأزمات الوطنية والدولية؟

 

المختار بابتاح