وجّه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد التوترات العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الرئيس، خُصص لدراسة الوضعية الراهنة وتقييم تأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بالحد من تداعيات هذه الارتفاعات المتسارعة.

وشدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على التخفيف من الأعباء المعيشية، خصوصًا بالنسبة للفئات الهشة، من خلال سياسات وإجراءات فعّالة تستهدف تقليص انعكاسات ارتفاع الأسعار.

وخلال الاجتماع، قُدّم عرض مفصل حول تأثيرات الظرفية الدولية على الاقتصاد الموريتاني، شمل مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى استعراض وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.

ودعا رئيس الجمهورية إلى مواصلة متابعة تطورات الأوضاع الدولية عن كثب، وتكييف السياسات العمومية بما يتلاءم مع المتغيرات، بما يضمن تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية.

كما وجّه نداءً إلى المواطنين بضرورة استيعاب طبيعة الظرفية الراهنة وحجم الجهود التي تبذلها الدولة، داعيًا إلى التحلي بسلوكيات مسؤولة، خاصة في ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في الحد من آثار هذه الأزمة.

وشارك في الاجتماع الوزير الأول، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الشؤون الخارجية، والدفاع، والداخلية، والاقتصاد، والطاقة والنفط، والتجهيز والنقل، والثقافة، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.