أفادت تقارير إعلامية بأن تجار الجملة في قطاع الطاقة لجأوا إلى تقليص إمدادات الوقود الموجهة للقطاع الزراعي، في محاولة لمواكبة الطلب المتزايد، ما انعكس بشكل مباشر على الكميات المتاحة للمزارعين.

وبحسب المعطيات، فقد تراجعت الحصة المخصصة لكل مزارع من نحو 10 آلاف لتر إلى حوالي 2000 لتر فقط لكل طلب، في ظل ضغوط متزايدة على سلاسل التوريد وارتفاع الاستهلاك.

وأشارت التقارير إلى أن هذه القيود تُطبق حاليًا في مناطق من المملكة المتحدة، من بينها اسكتلندا ومقاطعة إسيكس، حيث عبّر مزارعون عن استيائهم من تقليص الإمدادات، مؤكدين أن بعض الموردين لا يوفرون أكثر من 500 لتر لكل عميل، وهو ما يهدد سير الأنشطة الزراعية، خاصة في الفترات التي تتطلب استهلاكًا مكثفًا للوقود.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار الديزل ارتفاعًا بنحو 17% منذ تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في حين بلغت نسبة الزيادة في أسعار البنزين حوالي 9%، ما يزيد من الأعباء المالية على المزارعين ويؤثر على كلفة الإنتاج الزراعي.

ويرى متابعون أن استمرار هذه القيود، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، قد يؤدي إلى اضطرابات في القطاع الزراعي، ويطرح تحديات إضافية أمام تأمين الإمدادات الغذائية، في حال لم يتم احتواء الأزمة أو إيجاد بدائل لتأمين الوقود بالكميات المطلوبة.