قالت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية إنها تابعت باهتمام ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن حادثة مقتل منمّين موريتانيين قرب الحدود مع جمهورية مالي، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة لديها تشير إلى أن الواقعة حدثت داخل الأراضي المالية، وليس في الجانب الموريتاني من الحدود.

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن المعلومات الأولية تفيد بأنه في صباح يوم 20 مارس 2026 وصلت قوة مسلحة إلى قرية “بكنا” الواقعة داخل الأراضي المالية، على بعد نحو 12 كيلومتراً من الحدود الموريتانية، وقرابة 40 كيلومتراً من قرية “افنديده”، حيث قامت هذه القوة، وفق المعطيات المتاحة، باعتقال ثلاثة أشخاص قبل أن يُعثر عليهم لاحقاً وقد فارقوا الحياة في ظروف لم تتضح ملابساتها بشكل كامل.

وأكد البيان أن وحدات من الجيش الوطني كانت منتشرة بشكل اعتيادي على طول الشريط الحدودي، في إطار مهامها الروتينية الرامية إلى تأمين الحدود ومراقبة التحركات، مشدداً على أن الحادثة وقعت خارج الحدود الوطنية، ما ينفي أي ارتباط مباشر بانتشار القوات الموريتانية داخل أراضيها.

وفي سياق متصل، دعت قيادة الأركان العامة للجيوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتحري الدقة في تداول ونشر المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالوضع الأمني، محذّرة من خطورة الإشاعات أو الأخبار غير المؤكدة التي قد تثير البلبلة أو القلق في أوساط الرأي العام.

وجددت القيادة تأكيدها على الجاهزية التامة للقوات المسلحة، وقدرتها على تأمين التراب الوطني والتصدي لأي تهديد محتمل، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متصاعدة على مستوى الحدود.