أعلنت وزارة الخارجية السعودية،  إلزام الملحق العسكري الإيراني وأربعة من موظفي السفارة الإيرانية العاملين في الملحقية العسكرية بمغادرة أراضي المملكة خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، بعد تصنيفهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفته باستمرار الهجمات الإيرانية على الأراضي السعودية، معتبرة أن هذه التطورات تمثل “تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة واستقرارها”.

وأكد البيان أن المملكة “ستتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سيادتها وضمان أمنها”، مشددًا على أن ذلك يشمل حماية أراضيها وأجوائها وسلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى صون المصالح الوطنية.

كما أشارت الخارجية السعودية إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى حق المملكة في الدفاع عن النفس، وفق ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما وصفته بتصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي القرار السعودي في سياق تحركات دبلوماسية مماثلة في المنطقة، حيث كانت قطر قد أعلنت في 19 مارس الجاري إجراءً مشابها شمل الملحق العسكري والملحق الأمني وعددًا من العاملين في الملحقيتين بالسفارة الإيرانية.

ولم تعلن إيران حتى الآن عن اتخاذ خطوات مماثلة تجاه كل من السعودية وقطر، رغم اتهامها للبلدين بالسماح باستخدام قواعد عسكرية على أراضيهما في عمليات عسكرية استهدفت منشآت داخل إيران، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

في المقابل، يرى محللون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياق توترات إقليمية متصاعدة، في ظل ضغوط دولية متزايدة على طهران، ومحاولات لإعادة ترتيب التوازنات في المنطقة.

ويشير مراقبون إلى أن بعض دول الخليج تميل إلى اعتماد مقاربات دبلوماسية محسوبة، تقوم على إجراءات محدودة تستهدف تمثيليات دبلوماسية، دون الانخراط المباشر في أي تصعيد عسكري، مع الحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.