كشفت بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إيطاليا تكثف جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي عبر تعزيز محادثاتها مع الجزائر، في خطوة تأتي في سياق مساعي أوروبية أوسع لتأمين مصادر طاقة بديلة ومستقرة، في ظل تصاعد المخاوف من اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.

وتتزايد هذه المخاوف على خلفية التوترات المرتبطة بـإيران، والتي قد تنعكس على حركة الشحن في الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك إمدادات الطاقة، الأمر الذي يدفع الدول المستوردة، وفي مقدمتها إيطاليا، إلى البحث عن شركاء موثوقين وقريبين جغرافيًا لضمان استمرارية التزود بالغاز.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تعمل شركة إيني، وهي أكبر شركة طاقة في إيطاليا، على إعادة التفاوض بشأن عقودها طويلة الأمد مع شركة سوناطراك الجزائرية، بهدف تأمين كميات إضافية من الغاز، بما يتماشى مع الطلب الداخلي المتزايد، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه أسواق الطاقة منذ الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الإمدادات العالمية.

وتُعد الجزائر من أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، حيث تمتلك بنية تحتية متطورة لتصدير الغاز، سواء عبر خطوط الأنابيب أو من خلال الغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا للدول الأوروبية الساعية إلى تنويع مصادرها وتقليل اعتمادها على موردين تقليديين.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن الجانب الجزائري يميل إلى توجيه أي زيادات محتملة في إنتاج الغاز نحو السوق الفورية، التي توفر عائدات مالية أعلى مقارنة بالعقود طويلة الأجل، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق العالمية، وهو ما يعكس توجهاً اقتصادياً يهدف إلى تعظيم الإيرادات في ظل الطلب المتنامي.

غير أن هذا التوجه قد يضع إيطاليا أمام تحديات إضافية، إذ قد تضطر إلى شراء كميات من الغاز بأسعار أعلى، في بيئة تتسم بمنافسة شديدة بين الدول المستوردة، خاصة في أوروبا وآسيا، ما قد ينعكس بدوره على تكاليف الطاقة للمستهلكين والصناعات.

ويأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه سوق الغاز العالمي حالة من عدم اليقين، نتيجة تداخل عوامل جيوسياسية واقتصادية، من بينها التوترات الإقليمية، وتقلبات الطلب، والتحولات المرتبطة بالانتقال نحو الطاقات المتجددة، وهو ما يدفع الدول إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة لضمان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد.