أصدر القضاء الجنائي في نواكشوط أحكامًا متفاوتة في الملف المعروف إعلاميًا بـ“حبوب الهلوسة”، تراوحت بين السجن النافذ والغرامات المالية، مع تبرئة عدد من المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وذلك عقب مراجعة وتكييف عدد من التهم المنسوبة إليهم.

وقضت المحكمة بسجن أحد المتهمين لمدة عامين نافذين، مع تغريمه ومصادرة مبالغ مالية اعتُبرت متحصلة بطرق غير مشروعة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بالفساد والإخلال بالسلامة الصحية.

وشملت الأحكام كذلك متهمين بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، حيث أصدرت المحكمة بحقهم عقوبات سالبة للحرية، إلى جانب غرامات متفاوتة، في إطار تشديد الرقابة على الأنشطة المرتبطة بتداول الأدوية خارج الأطر القانونية.

في المقابل، أسقطت المحكمة بعض التهم المرتبطة بالأدوية، بعد أن رأت أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني الكافي، ما أدى إلى تبرئة عدد من المتهمين في هذا الجانب من الملف.

ويُعد هذا الملف من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تنامي المخاوف من انتشار الأدوية غير المرخصة وتأثيرها على الصحة العامة، وسط دعوات لتعزيز الرقابة وتطبيق القوانين ذات الصلة بشكل صارم.