سجلت المفاوضات بين الإدارة العامة للجمارك وممثلي تجار الهواتف المحمولة، خلال الجولة الأخيرة، تقدماً ملموساً، مع بقاء بعض النقاط المحدودة قيد النقاش تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يُرضي جميع الأطراف. وقد تم وصف هذه الجولة بأنها ناجحة، نظراً لما تحقق من تقليص للخلافات بين الطرفين حول تطبيق الإجراءات الجمركية الجديدة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن النقاشات شملت تفاصيل الرسوم الجمركية، آليات التصريح والاستيراد، وتأثيرها على أسعار الهواتف في السوق المحلية، حيث ركزت الجمارك على تطبيق القوانين المعمول بها منذ سنوات مع مراعاة ظروف التجار ومصلحة المستهلك النهائي.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، تتواصل الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الجديدة في بعض الأسواق والمحلات التجارية، ما يبرز الحاجة إلى استكمال الحوار وضمان الوصول إلى حلول توافقية توازن بين حقوق التجار وحماية الاقتصاد الوطني. واعتبر العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن استمرار المفاوضات بجدية يشكل الطريق الأمثل لتفادي أي توترات مستقبلية قد تؤثر على قطاع حيوي يوفر فرص عمل لآلاف المواطنين.

وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة الاجتماعات والتشاور خلال الأيام المقبلة، بهدف معالجة جميع النقاط العالقة وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ. كما شددوا على أهمية الشفافية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وضوح الإجراءات وتفادي أي سوء فهم، بما يسهم في استقرار السوق وضمان استمرارية النشاط التجاري في قطاع الهواتف المحمولة.