أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، حكمًا يقضي ببراءة رئيس منظمة الشفافية، محمد ولد غدّه، من جميع التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد جلسات محاكمة تناولت ملف القضية بمختلف جوانبه.

وقضت المحكمة، في منطوق حكمها، بتحميل الرسوم والمصاريف القضائية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس عدم ثبوت المسؤولية الجنائية على المتهم، وفق ما خلصت إليه هيئة الحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ولد غدّه أربع تهم رئيسية، شملت إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، إضافة إلى التقليل من قيمة قرار صادر عن النيابة العامة، وإهانة أعوان القضاء، وخاصة عناصر شرطة الجرائم الاقتصادية، فضلًا عن نشر معلومات وُصفت بالكاذبة عبر الإنترنت.

ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا لمتابعة قضائية أثارت اهتمام الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بسير العدالة وحرية التعبير، فضلًا عن موقع المتهم على رأس منظمة تُعنى بقضايا الشفافية.

ومن المتوقع أن يثير القرار تفاعلًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، خاصة في ظل الجدل الذي رافق القضية منذ بدايتها، وما طرحته من تساؤلات حول حدود النقد الموجه للسلطات القضائية ومسؤولية النشر عبر الفضاء الرقمي.