أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني فتح باب الترشح لاكتتاب خمسة مهندسين متخصصين في عدد من المجالات العلمية والتقنية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات التقنية والرقمية للقطاع الأمني ودعم مسار التحديث والتطوير لخدمة الأمن الوطني.

وأوضحت المديرية، في إعلان رسمي، أن هذا الاكتتاب يندرج ضمن خطة ترمي إلى تطوير أدوات العمل الأمني وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مجالات التحقيق والتحليل الجنائي وحماية الأنظمة الرقمية، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الأمن والتكنولوجيا.

وبحسب الإعلان، تشمل التخصصات المطلوبة مهندساً في البيولوجيا الجزيئية وعلم وظائف الأعضاء، للمساهمة في التحاليل البيولوجية والطب الشرعي ودعم التحقيقات العلمية المرتبطة بالقضايا الجنائية، إضافة إلى مهندس في الكيمياء التحليلية يتولى إجراء التحاليل الكيميائية المرتبطة بالتحقيقات القضائية والكشف عن مختلف المواد وتحديد خصائصها.

كما يتضمن الاكتتاب مهندساً متخصصاً في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث سيعمل على تطوير حلول متقدمة لتحليل البيانات وإنشاء أدوات تقنية داعمة للتحليل الجنائي وأنظمة اتخاذ القرار داخل المنظومة الأمنية.

ويشمل الاكتتاب كذلك مهندساً في الأمن السيبراني، يتولى مهمة حماية البنية التحتية الرقمية للشرطة الوطنية، والعمل على تحليل ومنع الهجمات السيبرانية، إلى جانب إجراء التحقيقات الرقمية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية.

ومن بين التخصصات المطلوبة أيضاً مهندس مطور تطبيقات، يتولى تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الآمنة وتصميم وصيانة المنصات الرقمية، إضافة إلى المساهمة في دعم مسار التحول الرقمي لخدمات الشرطة الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني الراغبين في الترشح إلى تقديم ملفاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للاكتتاب، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار اعتماد آليات رقمية حديثة لتسهيل إجراءات الترشح وضمان الشفافية في اختيار الكفاءات.

واشترطت المديرية في المترشحين أن يكونوا موريتانيي الجنسية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة مهندس أو ما يعادلها (باك +5 على الأقل) في أحد التخصصات المطلوبة، مع أن تتراوح أعمارهم بين 21 و32 سنة.

كما تضمنت شروط الترشح ألا تقل قامة المترشح عن 1.65 متر، مع التمتع باللياقة البدنية اللازمة للعمل في القطاع الأمني، إضافة إلى توفر صحيفة سوابق عدلية نظيفة لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الاكتتاب في إطار توجه الأمن الوطني إلى تعزيز كفاءاته البشرية وتطوير قدراته التقنية والعلمية، بما يواكب التحديات الأمنية الحديثة ويعزز فعالية العمل الشرطي في مختلف المجالات.