قرر قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد إحالة عشرة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف طاولات وزارة التربية" إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد، تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية الاتهامات المرتبطة بهذه الصفقة.

وشملت الإحالة عددًا من المسؤولين والفاعلين المرتبطين بالملف، من بينهم الرئيس السابق للجنة الصفقات القطاعية بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إدريس عمر كبي، ورئيس لجنة تقييم الصفقات يحيى عبد الرحمن العربي، إضافة إلى مدير الممتلكات والصيانة بالوزارة عبد الله صو، والمهندس والخبير أحمد بوزفره، فضلًا عن مورد الصفقة إبراهيم ولد بني.

كما ضمت قائمة المحالين إلى المحكمة كلًا من كابر أحمد طالب، ومحمد محمود محمد لظفل بتاح، والشيخ سيسوكو، ومحمدي محمد الحاج، وزين العابدين سيدي.

وفي المقابل، قرر رئيس قطب التحقيق إصدار قرار بـ"لا وجه للمتابعة" بحق عدد من المشمولين في التحقيق، وهم: أحمد ولد سيد أحمد، وعبدي ولد جدو، وعبد الرحمن أحمد سالم، والكحلة سيدي اكجيل، وهاوا يورو جا.

ويأتي هذا القرار بعد استكمال مراحل التحقيق في الملف، على أن تتولى المحكمة المختصة في جرائم الفساد النظر في القضية والبت في التهم الموجهة إلى المتهمين.