فندت مجموعة من تجار الهواتف في موريتانيا ما تم تداوله بشأن تهربهم من ضرائب الاستيراد، مؤكدين أن هذه الضرائب لم تكن مطبقة بشكل فعلي عند المعابر الحدودية خلال الفترة الماضية.

وأوضح التجار أن البضائع التي يستوردونها كانت تخضع في الغالب لعمليات جمركة تقديرية، تتم عبر فرض مبالغ غير محددة بدقة، بدلا من تطبيق نظام ضريبي واضح ومحدد على واردات الهواتف.

وحذر التجار من أن أي إجراءات جديدة قد يتم تطبيقها دون مراعاة واقع السوق والإشكالات التقنية المرتبطة بالقطاع، قد تكون لها انعكاسات سلبية على نشاط تجارة الهواتف في البلاد، خاصة من حيث ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وأشاروا إلى أن فرض رسوم إضافية أو تطبيق ضرائب الاستيراد بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى زيادة أسعار الهواتف في السوق المحلية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما نبه التجار إلى أن القطاع يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب، سواء في مجال بيع الهواتف أو صيانتها أو تجارة الإكسسوارات المرتبطة بها، معتبرين أن أي اضطراب في هذا النشاط التجاري قد يؤثر سلبا على هذه الوظائف.

وفي السياق ذاته، أشار التجار إلى أن عددا من الدول واجهت مشكلات تقنية مشابهة في ما يتعلق بتنظيم سوق الهواتف المحمولة وفرض الرسوم عليها، مؤكدين أن تطبيق الإجراءات دون معالجة هذه الإشكالات قد يخلق صعوبات إضافية أمام المستهلكين والمقيمين في البلاد.

ودعا التجار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى التدخل من أجل إنصافهم، وإيجاد آلية تنظيمية واضحة وعادلة تأخذ في الاعتبار مصالح الدولة من جهة، واستمرارية نشاط هذا القطاع الحيوي من جهة أخرى، بما يضمن حماية السوق وتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على المستهلكين.