اعتبر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن موريتانيا تمثل أحد الركائز الأساسية للاستقرار في منطقة الساحل، داعيًا إلى تعزيز التعاون بينها وبين أوروبا ودول الخليج لدعم الأمن والنمو الاقتصادي في المنطقة.

وجاء هذا التقييم في تحليل نشره المركز بعنوان "أوروبا وموريتانيا ودول الخليج: تأمين الاستقرار والنمو في الساحل"، أعده الباحث كورادو تشوك، الذي سلط الضوء على أهمية موريتانيا المتزايدة في السنوات الأخيرة بوصفها دولة مستقرة في محيط إقليمي يشهد اضطرابات أمنية وسياسية، خاصة في مناطق الساحل التي تواجه تحديات مرتبطة بالجماعات المسلحة والهجرة غير النظامية.

وأشار التحليل إلى أن الموقع الجغرافي لموريتانيا على الساحل الأطلسي، إلى جانب دورها في إدارة ملفات الأمن والهجرة، جعلها شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، كما فتح المجال أمام اهتمام متزايد من قبل دول الخليج بالاستثمار في البلاد، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

ورأى الكاتب أن تعزيز التعاون بين أوروبا وموريتانيا ودول الخليج يمكن أن يشكل رافعة لدعم الاستقرار الاقتصادي والأمني في منطقة الساحل، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.

ولم يتطرق التحليل بشكل مباشر إلى التطورات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط، لكنه أشار إلى تنامي حضور دول الخليج في إفريقيا، وما قد يتيحه ذلك من فرص لشراكات اقتصادية واستراتيجية مع دول المنطقة، وعلى رأسها موريتانيا، التي تواصل تعزيز دورها كدولة مستقرة وموثوقة في بيئة إقليمية معقدة.