أعلنت وزارة المالية الموريتانية استحداث نظام جديد لجمركة الهواتف المحمولة في موريتانيا، وذلك في إطار الإصلاحات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، بهدف تنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية وتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب.

وبحسب ما أوضحته الوزارة، يعتمد النظام الجديد على منظومة رقمية تتيح متابعة وضعية الهواتف المحمولة والتأكد من استكمال إجراءات جمركتها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تسوية وضعية أجهزتهم عبر تطبيق إلكتروني مخصص لهذه الخدمة، إلى جانب المسطرة التقليدية المعتمدة في مكاتب الجمارك.

ووفق الآلية الجديدة، سيتلقى مستخدم الهاتف غير المجمرك رسالة نصية قصيرة (SMS) تُشعره بأن الجهاز غير مسجل لدى مصالح الجمارك، مع منحه مهلة تصل إلى 15 يومًا لاستكمال إجراءات الجمركة. وفي حال عدم تسوية وضعية الهاتف خلال هذه الفترة، سيتم إيقاف خدمته على الشبكات الوطنية إلى حين استكمال الإجراءات المطلوبة.

كما تتيح المنظومة الرقمية الجديدة للمستخدمين إمكانية التحقق بسهولة من وضعية هواتفهم، وذلك عبر إدخال رمز التعريف الخاص بالجهاز في التطبيق المخصص لهذه الخدمة، مما يسمح بمعرفة ما إذا كان الهاتف قد استوفى إجراءات الجمركة أم لا.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضًا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية إلى 30% بدل 32.75%، في حين حُددت الرسوم على الهواتف غير الذكية بنسبة 12%، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستيراد القانوني للأجهزة وتخفيف الأعباء المالية على المستخدمين.

وأكدت وزارة المالية الموريتانية أن هذه التدابير تأتي في إطار جهودها لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وتعزيز موارد الخزينة العامة، إضافة إلى تشجيع الامتثال للقوانين وضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في السوق.