أكد والي الحوض الشرقي، إسلم ولد سيدي، أن مشروع المساعدة الإنسانية الطارئة في مجال المياه والصرف الصحي سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في الولاية.

جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح ورشة فنية بمدينة النعمة، تم خلالها إطلاق المشروع الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الماليين والعائدين، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية المستضيفة لهم. ويأتي المشروع ضمن جهود الولاية لتعزيز الأمن المائي والصحي، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والفئات الأكثر هشاشة.

ويتم تمويل المشروع من قبل البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي يبلغ 500 ألف دولار أمريكي، على أن يمتد تنفيذه لمدة ستة أشهر، مستهدفًا أربع مقاطعات هي: عدل بكرو، تمبدغة، جيكني، وآمرج.

وأشار الوالي في كلمته الافتتاحية إلى أن المشروع سيساهم في تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، مشيدًا في الوقت نفسه بدور الشركاء الدوليين في دعم جهود التنمية المحلية ومواجهة التحديات الإنسانية في الولاية، وهو ما يعكس التزام موريتانيا بتعزيز قدراتها في قطاع الخدمات الأساسية.

من جهته، قال ممثل اليونيسف في موريتانيا إن المشروع يحمل طابعًا استعجاليا، موضحًا أن الفرق الفنية ستباشر العمل فورًا لضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة في المناطق المستهدفة، خصوصًا في ظل التحديات الصحية والبيئية التي تواجه السكان.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من حكام وعمد المقاطعات الأربع، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الدولية والقطاعات الحكومية المعنية، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود وضمان تنفيذ المشروع بكفاءة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمجتمعات المحلية المستهدفة.

وأكدت السلطات أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين الدولة والشركاء الدوليين في مجال التنمية الإنسانية، ويعكس حرص موريتانيا على تلبية الاحتياجات الملحة للسكان في مناطق النزوح والعودة، وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية.