أكدت وزارة الطاقة والنفط أن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تضمنت “آليات تقنية صارمة” صُممت لتشكل مظلة حماية تحول دون تأثر المواطنين بالتقلبات الحادة والارتفاعات المفاجئة في أسواق النفط العالمية، مع ضمان قدر من الاستقرار في السوق المحلية.

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، أن هذه الإجراءات تضمن عدم تجاوز أي زيادة محلية سقف 5% مهما بلغت حدة الأزمات الدولية، مؤكداً في المقابل أن المستهلك سيستفيد بشكل مباشر من أي تراجع في الأسعار العالمية، في إطار آلية ربط مرنة تراعي المعادلة بين حماية القدرة الشرائية ومتطلبات التوازن المالي.

وفي ما يتعلق بالتسعيرة الأخيرة، أشار إلى انخفاض سعر البنزين بـ26 أوقية للشهر الثاني على التوالي، بينما شهد “الديزل” زيادة محكومة بسقف 5%، مضيفاً أن الدولة لا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق أرباح، وإنما إلى إرساء توازن تقني يضمن استدامة التموين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

كما أعلن عن تفعيل “آلية تساند”، وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الدعم من صيغته السابقة التي كان يستفيد منها مختلف المستهلكين بغض النظر عن مستويات دخلهم، إلى دعم نقدي مباشر موجه للفئات الهشة، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد. وبيّن أن أكثر من 350 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي ستستفيد من تحويلات مالية عبر المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر، في إطار هذه الآلية الجديدة.

ونفى المسؤول وجود أي توجه للتربح من المحروقات، مشيراً إلى أن قرار ربط الأسعار بالسوق الدولية جاء استجابة لمطالب سياسية ومجتمعية دعت إلى اعتماد آلية شفافة تعكس الانخفاضات العالمية كما تعكس الارتفاعات، ضمن حدود مدروسة. وأكد أن الخزينة العامة ما تزال تتحمل أعباءً كبيرة لدعم بعض المواد، وفي مقدمتها “الغاز المنزلي” الذي يظل مدعوماً بشكل كامل حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر.