حاكم مقاطعة روصو، امخيطرات ولد محمد فال، جملة من الإجراءات الرامية إلى تشديد الرقابة على مستوى عبارة روصو، وذلك بهدف منع تهريب المواد الغذائية الأساسية المدعومة إلى دول الجوار، مؤكداً أن هذه المواد موجهة حصرياً للمواطنين داخل البلاد.

وأوضح الحاكم، خلال جولة ميدانية أداها اليوم السبت، أن بعض المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة السكر، تعد من أكثر السلع عرضة للتهريب، رغم استفادتها من دعم مباشر من الخزينة العامة للدولة، ما يستوجب ـ بحسب تعبيره ـ تعزيز آليات المتابعة والتفتيش لمنع تسربها خارج القنوات القانونية.

وشدد ولد محمد فال على أن السلطات ستطبق عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة هذه الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكداً أن حماية الدعم العمومي وضمان وصوله إلى مستحقيه يمثلان أولوية لدى السلطات الإدارية والأمنية.

وفي سياق متصل، أمر الحاكم بإغلاق عدد من المحلات التجارية المخالفة، وفرض رسوم عليها، بعد رصد تجاوزات تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات التنظيمية الأخيرة، الهادفة إلى توسيع الشوارع الرسمية وإخلاء الفضاءات العامة داخل المدينة.

كما شملت زيارة الحاكم السوق المحلي في روصو، حيث اطلع ميدانياً على مدى التزام التجار بقائمة الأسعار المحددة من طرف قطاع التجارة والسياحة، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وضمان احترام الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري داخل المدينة.