صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد ، على آلية توزيع 3000 مقعد مخصص للاكتتاب في الوظيفة العمومية، وذلك في إطار خطة حكومية لتعزيز الموارد البشرية ودعم قدرات الإدارات العمومية.

وبحسب التوزيع المعتمد، تصدرت وزارة الصحة قائمة القطاعات المستفيدة بحصولها على 1190 مقعدًا، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو دعم المنظومة الصحية وتعزيز طواقمها البشرية. وجاءت وزارة المالية في المرتبة الثانية بـ360 مقعدًا، تلتها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بـ170 مقعدًا، ثم وزارة البيئة والتنمية المستدامة بـ160 مقعدًا.

وفي فئة القطاعات التي حصلت على أكثر من 100 مقعد، خُصص 120 مقعدًا لكل من وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى 100 مقعد لصالح وزارة العدل.

أما القطاعات متوسطة الاكتتاب، فقد شملها توزيع بـ60 مقعدًا لكل من وزارة العقارات وأملاك الدولة ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، و50 مقعدًا لوزارة التنمية الحيوانية، فيما حصلت وزارتا الطاقة والنفط، والتجهيز والنقل على 30 مقعدًا لكل منهما.

وفي ما يتعلق بالقطاعات ذات الاكتتاب المحدود، فقد تم تخصيص 20 مقعدًا لكل من وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية، و18 مقعدًا لوزارة التجارة والسياحة، و15 مقعدًا لكل من وزارة المياه والصرف الصحي ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى 10 مقاعد لوزارة الصيد والاقتصاد البحري.

كما تضمن الاكتتاب المرتقب 10 مقاعد موزعة بالتساوي بين رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للحكومة، بمعدل خمسة مقاعد لكل هيئة.

ومن المقرر أن يتم تخصيص ما تبقى من المقاعد لعمال الدعم، من حراس وسائقين وغيرهم، في إطار استكمال احتياجات الإدارات العمومية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.

ويأتي هذا الاكتتاب في سياق مساعٍ رسمية لتحسين أداء المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر سد النقص المسجل في عدد من القطاعات الحيوية.