.jpg)
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع المراسيم والإجراءات الخصوصية شملت مجالات التشغيل، والوظيفة العمومية، والتنظيم الإداري، والتحول الرقمي، وذلك في إطار مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة.
وشملت المصادقات مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات الموريتانية، إضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي واضح وشفاف لنشاطها، من خلال اعتماد نظام ترخيص إداري مسبق لمزاولة الوساطة في التشغيل، وتعزيز حماية العمال الموريتانيين المهاجرين، خصوصًا عبر منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم، وتمكين السلطات من متابعة تدفقات التشغيل خارج البلاد بصورة أكثر إحكامًا.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع، في سياق مواءمة نظام المسؤولية المالية مع مقاربة ميزانية البرامج المعتمدة ضمن ميزانية 2026، وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والميزانية.
وأقر المجلس أيضًا مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، إلى جانب مشروع مرسوم يقضي بإلغاء واستبدال بعض ترتيبات النظام المشترك للمسابقات الإدارية، بهدف استحداث إمكانية تنظيم المسابقات عبر منصة رقمية، وتقليص آجالها، ومنح مهلة أسبوع للجنة الوطنية للمسابقات للبت في التظلمات، فضلًا عن استحداث لجنة للتوهيم، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي المجال الإداري، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمراجعة بعض ترتيبات النظام الخاص للأسلاك الوزارية البينية، من خلال استحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية من فئة “أ” قصيرة بمستوى اكتتاب يوافق شهادة اللسانص، دعمًا لقدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الكفاءات التقنية داخل المرافق العمومية.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتضمن تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط، في إطار تعزيز الحضور المؤسسي للدولة داخل الهيئات ذات الطابع الاستراتيجي المرتبط بالتنمية الحضرية.
وفي بند البيانات، قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية وكالة، عرضًا حول الوضع الدولي، فيما استعرض وزير الداخلية واللامركزية الحالة في الداخل. كما قدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي بيانًا مشتركًا حول تحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكلاء الدولة، حيث باشرت الحكومة تفعيل المسار الإجرائي لتزويد القطاعات ذات الأولوية بالكفاءات المطلوبة وفق مقاربة الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بإشراف لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، وبدعم لجنتين فنيتين تُعنى إحداهما بالتنسيق التنظيمي، فيما تتولى الثانية اقتراح الحلول التقنية لضمان شفافية العملية عبر الأدوات الرقمية.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عددًا من الإجراءات الخصوصية شملت قطاعات المالية، والوظيفة العمومية والعمل، والعمل الاجتماعي، في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز فعالية الأداء الإداري.