كثّفت فرق حماية المستهلك التابعة لـوزارة التجارة والسياحة حملات التفتيش والمراقبة في الأسواق والمحلات التجارية بولايات نواكشوط الثلاث، في إطار مساعٍ متواصلة للحد من المضاربات والاحتكار وضبط حركة الأسعار، خاصة ما يتعلق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك.

وتركزت عمليات الرقابة على التحقق من مدى التزام التجار بالأسعار المسقفة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة واتحادية التجارة، مع التدقيق في فواتير الشراء وهوامش الربح المعتمدة، والتصدي لأي زيادات غير مبررة قد تثقل كاهل المواطنين. كما شملت الجولات التفتيشية متابعة مدى إشهار الأسعار داخل المحلات التجارية واحترام قواعد الشفافية في المعاملات التجارية.

وتعاملت الفرق الميدانية مع عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع بعض الأسعار أو الامتناع عن البيع، حيث تم استدعاء المخالفين إلى المصالح المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بما في ذلك فرض غرامات مالية وفق النصوص المعمول بها، مع التنبيه إلى ضرورة التقيد بالضوابط المحددة.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الحملات ستتواصل بوتيرة منتظمة خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز آليات الرقابة والتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وترسيخ مبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.