عبّر أصحاب معارض السيارات في موريتانيا عن رفضهم للضرائب والرسوم التي قالوا إنها فُرضت مؤخرًا على نشاطهم، معتبرين أنها تشكل عبئًا إضافيًا قد يؤثر على استمرارية القطاع وعلى العاملين فيه.

وأوضح ممثلو أصحاب المعارض، في بيان صادر عنهم، أن قطاع معارض السيارات يُعد من الأنشطة التجارية التي تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، ويوفر فرص عمل لعدد من العاملين، إضافة إلى مساهمته في دعم الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم والضرائب المرتبطة بالنشاط.

وأشار البيان إلى أن تزايد الأعباء الجبائية وتعدد الرسوم، إلى جانب ما وصفه بغياب التشاور مع الفاعلين في المجال، قد يؤدي إلى تراجع النشاط بدل تحفيزه على النمو، وفق تعبيرهم.

وأكد أصحاب المعارض أن تحركهم لا يهدف إلى التنصل من الالتزامات الضريبية، ولا المطالبة بإعفاءات ضريبية، بل يسعى – بحسب البيان – إلى تحقيق ما وصفوه بالعدالة الجبائية وضمان المعاملة المنصفة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ودعا البيان الجهات المعنية إلى فتح حوار مع المهنيين في القطاع، بهدف بحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول متوازنة تضمن تحصيل حقوق الدولة وفي الوقت نفسه المحافظة على استقرار النشاط واستمراريته.