دان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ما وصفه بحلقة جديدة من القمع والتضييق على الحريات العامة، وذلك عقب تدخل قوات الأمن لتفريق متظاهرين سلميين أمام مفوضية القصر في مقاطعة دار النعيم، وهو التدخل الذي قال الحزب إنه أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المحتجين، وفق ما ورد في بيان صادر عنه.

وأوضح الحزب، في بيان أصدره مساء السبت، أن تفريق المتظاهرين السلميين باستخدام القوة يمثل، حسب تعبيره، مساساً بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً، معبراً عن رفضه القاطع لما وصفه بانتهاج أساليب القمع في التعامل مع الاحتجاجات السلمية. وحمّل الحزب السلطات المسؤولية الكاملة عن ضمان وصيانة حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي، باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأشار "تواصل" إلى أن اللجوء إلى القوة لتفريق الاحتجاجات من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان ويعقد سبل المعالجة السلمية للقضايا المطروحة، مشدداً على أن احترام الحريات العامة يمثل أحد ركائز الاستقرار السياسي والاجتماعي. كما أكد الحزب إدانته لجميع أشكال التضييق على الحريات، داعياً السلطات إلى مراجعة ما وصفه بالأساليب الأمنية التي تعتمد على الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات المدنية.

وطالب الحزب بضرورة تغليب منطق الحوار والحكمة في التعاطي مع القضايا والتحديات التي تواجه البلاد، مؤكداً أن معالجة الإشكالات الوطنية تتطلب فتح قنوات تواصل جادة بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تحفظ السلم الأهلي وتعزز التعايش بين مكونات المجتمع.

وأضاف الحزب أن الأوضاع التي تمر بها البلاد تتطلب تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وهو ما لن يتحقق، حسب البيان، إلا من خلال احترام الحقوق والحريات وتكريس مبادئ دولة القانون والمؤسسات. كما دعا إلى اعتماد مقاربات تشاركية في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية في إيجاد حلول مستدامة.

وفي ختام بيانه، دعا حزب "تواصل" مختلف القوى السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى التمسك بنهج السلمية والحوار لمعالجة الإشكالات الوطنية، والابتعاد عن خطاب التخوين والوصاية، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة الشعب الموريتاني وتماسكه يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، والعمل على صون المطالب المشروعة للمواطنين ضمن الأطر القانونية والدستورية.