أعلنت وزارة الصحة اعتماد سعر صرف موحد لليورو في المعاملات المرتبطة بشراء الأدوية بالجملة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم سوق الدواء وضمان استقرار تموينه، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في تعميم صادر عن وزير الصحة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، وموجه إلى المدير العام للمركزية لشراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية (كاميك)، إضافة إلى مديري مؤسسات الاستيراد والتوزيع بالجملة، أنه تقرر تثبيت سعر صرف اليورو عند 467 أوقية قديمة، وذلك لاعتماده في تحويل أسعار البيع بالجملة، خارج الإتاوات والرسوم.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي استجابة للارتفاع المستمر في أسعار العملات الصعبة منذ عام 2024، وخاصة اليورو الذي يمثل العملة الأساسية في استيراد غالبية الأدوية والمستلزمات الطبية إلى موريتانيا، وهو ما انعكس خلال الفترة الماضية على تكاليف الاستيراد وأسعار الأدوية في السوق.

ويهدف الإجراء الجديد إلى توحيد مرجعية التسعير بالنسبة لمستوردي الأدوية وموزعيها، بما يعزز الشفافية في تحديد الأسعار ويحد من تأثير تقلبات سعر الصرف على استقرار السوق الدوائية، إضافة إلى ضمان استمرارية تموين المؤسسات الصحية والصيدليات بالأدوية الأساسية.

كما يُتوقع أن يسهم القرار في تسهيل عمليات التخطيط والشراء لدى الجهات المعنية باستيراد الأدوية، من خلال اعتماد سعر صرف مرجعي ثابت، يتيح التحكم بشكل أفضل في التكاليف وتفادي الاضطرابات المرتبطة بتغيرات سوق العملات.

وتسعى السلطات الصحية، من خلال هذا النوع من الإجراءات التنظيمية، إلى تعزيز استقرار سوق الأدوية وضمان توفرها بشكل منتظم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وما يرافقها من تقلبات في أسعار النقل والاستيراد والمواد الأولية المرتبطة بالصناعات الدوائية.