أكدت معطيات رسمية متعلقة بالضريبة الجديدة المفروضة على التحويلات الإلكترونية أن هذا الإجراء لا يستهدف ذوي الدخل المحدود، ولا يشمل التحويلات ذات الطابع الاجتماعي أو الاستخدامات اليومية المرتبطة بتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وبحسب هذه المعطيات، فإن تطبيق الضريبة يبدأ فقط على التحويلات التي تتجاوز سقف خمسين ألف أوقية قديمة، وهو ما يعني أن العمليات المالية الصغيرة التي يعتمد عليها أصحاب الدخول الضعيفة تبقى خارج نطاق الاقتطاع الضريبي.

وأوضحت المصادر أن غالبية رواتب الفئات الهشة لا تتجاوز ستين ألف أوقية قديمة، ما يجعل التحويلات المرتبطة بها في الغالب ضمن الاستخدامات الأساسية غير الخاضعة للضريبة، خاصة أن هذا الإجراء لا يطبق على كل الحركات المالية، وإنما يقتصر على التحويلات التي تتجاوز الحد المحدد.

وأضافت المعطيات أن الضريبة تستهدف أساساً العمليات المالية ذات الطابع التجاري أو التحويلات ذات القيم المرتفعة، في إطار مسعى لتنظيم المعاملات الرقمية وتعزيز الشفافية المالية، مع الحفاظ على انسيابية التحويلات المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه السلطات إلى تنظيم قطاع المعاملات الرقمية ومواكبة التطور المتسارع في وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب السعي إلى توسيع القاعدة الجبائية بما يساهم في تعزيز الموارد العمومية، دون المساس بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل أو التأثير على مسار الشمول المالي.

وتشهد التحويلات الإلكترونية في موريتانيا توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفعل انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد إجراءات تنظيمية تهدف إلى مواكبة هذا التحول وضمان توازن بين متطلبات التنظيم المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.