أعلنت حكومة بوركينا فاسو، أمس، حلّ جميع الأحزاب والتجمعات السياسية في البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية، وإصلاح نظام الحوكمة السياسية، وإعادة تنظيم المشهد السياسي بما يستجيب للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وجاء القرار بموجب مرسوم تمّت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، المنعقد برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية، النقيب إبراهيم تراوري. ونصّ المرسوم كذلك على تحويل أصول وممتلكات الأحزاب والتجمعات السياسية التي تم حلّها إلى ملكية الدولة.

وبالتوازي مع ذلك، أعدّت الحكومة مشروع قانون يقضي بإلغاء النصوص القانونية المنظمة لتمويل الأحزاب السياسية وأنشطتها، تمهيدًا لإحالته إلى الجمعية التشريعية الانتقالية من أجل المصادقة عليه، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط الإطار القانوني المنظم للعمل السياسي.

وقال وزير الإدارة الإقليمية، إميل زيربو، إن هذا القرار جاء عقب “تشخيص معمّق للنظام الحزبي” في بوركينا فاسو، كشف، بحسب تعبيره، عن جملة من الاختلالات والانحرافات في تطبيق القوانين المنظمة للأحزاب والتجمعات السياسية، إضافة إلى ممارسات اعتبرها غير منسجمة مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين المرتبطة بهذا القرار ستُحال إلى الجمعية التشريعية الانتقالية، المعيّنة من قبل الحكومة العسكرية، في أقرب الآجال، من أجل دراستها والمصادقة عليها، بما يتيح تنفيذ الإجراءات الجديدة ضمن إطار قانوني منظم.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو منذ استلامها الحكم، بهدف إعادة هيكلة المؤسسات السياسية، وإرساء نموذج جديد للحكم، وسط جدل داخلي وخارجي بشأن مستقبل التعددية السياسية ومسار الانتقال في البلاد.