استنكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ما وصفه بـ«الإساءة» التي تعرّض لها نقيب أساتذة التعليم العالي وعدد من أساتذة الكلية، خلال افتتاح ما يعرف بـ«المحكمة الصورية» بكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة نواكشوط.

ووصفت النقابة، في بيان، ما جرى بأنه تصرّف غير لائق، يعكس مستوى مرفوضًا من التعامل مع الأستاذ الجامعي، ولا يراعي ما يستحقه من تقدير واحترام، معتبرة أن ما حدث لا يمس الأشخاص المعنيين فحسب، بل يشكّل إساءة لمكانة الأستاذ الجامعي ولدور النقابة ورمزيتها، وما تمثله من إطار جامع لنخبة الأساتذة والباحثين.

وطالبت النقابة الجهات المعنية بتقديم اعتذار صريح عمّا وصفته بـ«إهانة» مكانة نقيبها وعدد من الأساتذة، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً.

كما دعت شركاءها في القطاع إلى التعاطي بجدية مع مختلف بنود العريضة المطلبية للأساتذة، والعمل على تنفيذها، محملة إياهم المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب على تجاهل تلك المطالب أو التقليل من شأنها.

ودعت النقابة كافة منتسبيها إلى رصّ الصفوف وتعزيز وحدة الموقف، مؤكدة تمسكها بجميع الوسائل النضالية والميدانية التي يضمنها القانون، دفاعًا عن حقوقها المادية والمعنوية، وحفاظًا على هيبة الأستاذ الجامعي ومكانته داخل المؤسسة الجامعية.

وأكدت النقابة أن اختيارها نهج الشراكة والحوار، ومد جسور الثقة والتعاون مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي، لا يعني بأي حال التخلي عن مبادئها النقابية، ولا عن استعدادها الدائم للدفاع عن مصالح منتسبيها بكل الوسائل النضالية المشروعة.

وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية قد شهدت افتتاح «محكمة صورية»، تهدف إلى تقريب الطلبة من الواقع المهني، وسد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي، وتنمية مهارات الترافع والإجراءات القانونية والاستدلال القانوني، وتعزيز ثقافة سيادة القانون والعدالة.