نظم تجمع نقاط التحويل الرقمي وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في نواكشوط، رفضًا للضريبة المفروضة على التحويلات الإلكترونية، والتي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء هذه الضريبة، معتبرين أنها ستلحق أضرارًا كبيرة بقطاع التحويل الرقمي، وقد تؤدي إلى بطالة آلاف الشباب، إضافة إلى تأثيرها السلبي على المستثمرين والعاملين في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم التجمع، محمد ولد حيموده، في تصريح صحفي، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدًا بما وصفه بالضريبة الجديدة “المجحفة”، مشيرًا إلى أنها ستقضي على نشاط نقاط التحويل الرقمي، وتضر بالعاملين فيها والزبناء على حد سواء.

وأوضح ولد حيموده أن الضريبة تتمثل في فرض نسبة 10% على كل معاملة يجريها صاحب الوكالة، إضافة إلى 0.01% تُفرض على الزبون، وهو ما يعني – حسب تعبيره – اقتطاع عشرة آلاف أوقية قديمة عند تحويل مبلغ مليون أوقية قديمة، الأمر الذي سيجعل التحويلات الإلكترونية أقل جاذبية للزبناء.

وأضاف أن فقدان الزبناء يعني بالضرورة توقف نشاط نقاط التحويل الرقمي، مؤكدًا أن هذا القطاع يشكل مصدر دخل لمئات من الشباب الذين استثمروا مدخراتهم في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المتحدث إلى أن التجمع يضم مئات العاملين في قطاع التحويل الرقمي، مطالبًا السلطات بمراجعة هذه الضرائب المستحدثة، وفتح حوار مع ممثلي القطاع، بما يضمن الحفاظ على استمرارية نشاطهم، وحماية فرص العمل التي يوفرها هذا المجال، دون الإضرار بالزبناء أو بالاقتصاد المحلي.