وقّع البنك المركزي الموريتاني وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في نواكشوط، اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال ترقية الشمول المالي، مع تركيز خاص على دعم النساء والشباب والفئات الهشة، وتوسيع استفادتهم من الخدمات المالية النظامية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تحديث النظام المالي الوطني، وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات المالية الرسمية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على إدماج شرائح واسعة من السكان في المنظومة المالية.

وتستند الشراكة إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة التي راكمها برنامج الأغذية العالمي في مجال التحويلات النقدية، وتنفيذ البرامج الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، خاصة في سياق الدعم الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وهو ما يُنتظر أن يساهم في تطوير حلول مالية مبتكرة ومستدامة، تراعي الخصوصيات الوطنية وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

كما تسعى الاتفاقية إلى دعم التحول نحو أدوات دفع حديثة وآمنة، وتحسين آليات إيصال المساعدات والتحويلات النقدية، بما يعزز الشفافية والكفاءة، ويحد من الإقصاء المالي، خاصة في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2023–2028، التي يقودها البنك المركزي الموريتاني، وتهدف إلى بناء نظام مالي أكثر شمولاً وإنصافاً، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع التمويل المبتكر والشامل والمستدام، بما يدعم جهود التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز الإدماج الاقتصادي.