قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن المحطة الكهربائية الجديدة التي يجري تشييدها في نواكشوط بقدرة إنتاجية تبلغ 72 ميغاوات، ستُسهم فور دخولها حيز التشغيل في تعزيز المنظومة الكهربائية الوطنية، من خلال رفع القدرة الإنتاجية على مستوى الشبكة المترابطة، وتحسين استقرار التيار الكهربائي، والتقليص الملموس من الانقطاعات، لا سيما خلال فترات الذروة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يشكل استجابة عملية للتحديات المتراكمة التي عرفها قطاع الكهرباء على مدى عقود، مشيرًا إلى أن دخول المحطة الجديدة الخدمة سيؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة الحالية من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، أي بزيادة تقارب 40%، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

وأضاف ولد خالد أن الكلفة الإجمالية لإنجاز المحطة تبلغ 32 مليار أوقية قديمة، في حين يُنتظر أن يتم تنفيذ المشروع في ظرف زمني لا يتجاوز سنتين، وهو ما اعتبره أجلًا قياسيًا بالنظر إلى حجم المنشأة وقدرتها الإنتاجية وأهميتها الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بسير الأشغال، أكد الوزير أن نسبة التقدم في بناء المحطة بلغت حاليًا 50%، مشيرًا إلى أن معدات مستودعات الوقود، بسعة تخزين تصل إلى 7000 متر مكعب، باتت في طريقها إلى نواكشوط. كما أعلن أن تصنيع أربعة مولدات كهربائية بطاقة 18 ميغاوات لكل واحد منها سيتم الانتهاء منه في ألمانيا خلال شهر يونيو المقبل، في حين ستكتمل صناعة المعدات الكهربائية الأخرى، بما في ذلك المحولات والكابلات والتجهيزات الكهروميكانيكية، خلال شهر مارس، تمهيدًا لشحنها إلى نواكشوط وتركيبها في الموقع.