نظم حزب اتحاد قوى التغيير، المعارض، مساء اليوم، تجمعًا جماهيريًا في مقره المركزي، احتفاءً بحصوله على الترخيص القانوني، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب وأطره ومناضليه، إلى جانب حشد من المتعاطفين.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر رئيس الحزب، المهندس المختار ولد الشيخ، عن شكره للحضور، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها مناضلو وأطر الحزب، والتي مكّنت من جمع التزكيات القانونية المطلوبة في وقت قياسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في المسار السياسي والتنظيمي للحزب.

وأضاف ولد الشيخ أن حصول الحزب على الترخيص يعكس إصرار مناضليه على العمل السياسي المنظم والالتزام بالوسائل السلمية والديمقراطية، مؤكدًا أن الحزب سيظل صوتًا معبرًا عن هموم المواطنين ومدافعًا عن مصالحهم.

وتطرق رئيس الحزب إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، منتقدًا ما وصفه بتفشي الفساد وسوء الحكامة، وما لذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الأساسية.

ودعا ولد الشيخ إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال خفض أسعار المواد الأساسية والوقود، وتعزيز القدرة الشرائية، والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية والاستقرار الاجتماعي.

كما طالب بالتراجع عن القرارات الأخيرة الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”، والتي قال إنها أضرت بالشرائح الضعيفة، إضافة إلى الاستجابة لمطالب المدرسين ومقدمي خدمات التعليم، وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية.

وأكد رئيس حزب اتحاد قوى التغيير استعداد الحزب للمشاركة بجدية ومسؤولية في الحوار السياسي المرتقب، مشددًا على أن مشاركته ستقوم على تقديم مقترحات عملية وواقعية تخدم المصلحة الوطنية، وتسهم في إيجاد حلول حقيقية لمشاكل البلاد، وتستجيب لتطلعات المواطنين في الإصلاح والتغيير.

وشهد التجمع مداخلات لعدد من قيادات الحزب، أكدت التزام الحزب بمواصلة النضال السلمي، والعمل على ترسيخ دولة القانون والعدالة، ومحاربة الفساد، والدفاع عن حقوق المواطنين، وتعزيز الحريات العامة.

واختُتم اللقاء بالدعوة إلى تعزيز وحدة الصف داخل الحزب، ومواصلة العمل التنظيمي والميداني، والانفتاح على مختلف القوى الوطنية، من أجل بناء مشروع سياسي قائم على الإصلاح والتغيير السلمي.