أعلن اتحاد أسواق الهواتف النقالة عن تنظيم إضراب جزئي سلمي يوم الاثنين المقبل، يستمر لأربع ساعات، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي برفع الضرائب المفروضة على الهواتف النقالة بنسبة 30%.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد أن هذه الزيادة ستؤثر سلبًا على نشاط التجار والعاملين في القطاع، وستتسبب في ارتفاع أسعار الهواتف على المستهلكين، ما قد ينعكس على استقرار قطاع يوفر فرص عمل لعدد كبير من الأسر.

وأوضح الاتحاد أن الإضراب سيكون سلميًا ومحدودًا زمنيًا، ويأتي ضمن الحقوق القانونية للمهنيين، بهدف لفت انتباه السلطات إلى تداعيات القرار على القطاع، والدعوة إلى مراجعته، وفتح قنوات حوار مع ممثلي التجار للوصول إلى حلول عادلة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

ودعا البيان جميع المنخرطين في الاتحاد إلى الالتزام بالانضباط واحترام النظام العام، مع الحفاظ على الطابع السلمي للإضراب، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود بما يخدم المصلحة العامة ويحد من أي تأثير سلبي على السوق.

كما عبّر الاتحاد عن استعداده للدخول في حوار مسؤول مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في القطاع، وتحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية واستمرارية نشاط أسواق الهواتف النقالة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.