أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الماليين الموريتانيين عن تسلمه الترخيص النهائي الصادر عن وزارة الداخلية، ليصبح للجمعية بذلك صفة رسمية للعمل في إطار قانوني منظم.

وقالت الجمعية، في بيان صادر عنها، إن تأسيسها يهدف إلى ترقية القضاء المالي، وتعزيز التعاون والتعاضد بين القضاة، وتنمية قدراتهم المهنية، بما يسهم في تحقيق الحكامة الرشيدة وحماية المال العام، ويعزز قيم النزاهة والاستقلالية في الأداء القضائي.

وأشار البيان إلى أن مرحلة التهيئة والتأسيس تمثل الأساس للعمل المؤسسي السليم، لما لها من دور في وضع تنظيم محكم ورؤية واضحة تمكن الجمعية من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل، وتضمن فعالية الأنشطة والبرامج التي ستطلقها في المستقبل القريب.

وأضافت الجمعية أنها شكلت مكتبًا تنفيذيًا من نخبة من القضاة، لتولي قيادة الجمعية والإشراف على أعمالها، وهو على النحو التالي:

القاضي عبد الودود لفضل، رئيسًا

القاضي محمد محمود يمببا، أمينًا عامًا

القاضي وردة زين العابدين، أمينة مالية

القاضي محمد عبد الرحمن أحمد الطالب الطلبة، منسقًا عامًا

القاضي محمد المختار محمد محمود، مسؤولًا للعلاقات الخارجية

وأكد المكتب التنفيذي التزامه بالعمل الجاد والمسؤول، خدمة للصالح العام، وتعزيز مكانة القضاء المالي، مع التركيز على تطوير الأداء القضائي، ونشر قيم الشفافية والنزاهة، ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على المال العام، بما يعكس دور الجمعية كشريك فعال في مسار الإصلاح القضائي والمؤسسي في موريتانيا.