صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يجيز للدولة تقديم ضمانة لقرض بنكي حصلت عليه الشركة الموريتانية للطيران، بسقف مالي لا يتجاوز سبعة مليارات أوقية قديمة.

وأوضح البيان الرسمي أن القرض مخصص حصريًا لتمويل الاستثمارات المرتبطة بتحديث أسطول الشركة، مؤكّدًا عدم السماح بتوجيهه لأي أغراض أخرى.

وأضافت الحكومة أن مشروع المرسوم يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الشركة من تعزيز قدراتها التشغيلية وضمان ديمومة خدمة النقل الجوي العمومي.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يحقق توازنًا بين دعم الدولة لمؤسسة عمومية ذات أهمية استراتيجية، والالتزام بالإطار القانوني والمالي المنظم للضمانات العمومية، كما ينسجم مع أهداف تحديث وتأمين البنى التحتية لقطاع النقل.