افتتحت وزارة البيئة والتنمية المستدامة ورشة تشاورية خُصِّصت للمصادقة على وثيقة مشروع «إنشاء نظام وطني للرصد والإنذار المبكر من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في موريتانيا»، وذلك في إطار أنشطة المرصد الوطني للبيئة والساحل.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة واعتماد الوثيقة المرجعية للمشروع، بما يضمن إرساء نظام وطني فعّال للرصد البيئي والإنذار المبكر، قادر على توفير معطيات دقيقة وآنية تسهم في التنبؤ بالمخاطر المناخية والحد من آثارها، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية والسكان على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

وفي السياق ذاته، باشر قطاع البيئة والتنمية المستدامة إعداد خطة العمل الخمسية للفترة (2026–2030)، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030، وبما ينسجم مع الخطة الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحكامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

ويُعد إنشاء المرصد الوطني للبيئة والساحل خطوة نوعية في مجال الرصد البيئي على المستوى الوطني، من خلال تعزيز آليات جمع وتحليل ونشر البيانات والمعطيات البيئية والمناخية ذات الصلة، بما يوفر قاعدة معلومات موثوقة تدعم صُنّاع القرار وتسهم في تحسين التخطيط والاستجابة المبكرة للمخاطر البيئية والمناخية.

ويُذكر أن المرسوم رقم 2023-141، الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، قد حدّد مهام المرصد الوطني للبيئة والساحل وأطر تدخله، باعتباره أداة مركزية لمتابعة القضايا البيئية والساحلية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.