أعربت دولة قطر عن أملها في أن تسهم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تثبيت التهدئة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يظل مرتبطاً بمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق بصورة كاملة ودون انتقائية.

وشددت الدوحة على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود أو عراقيل، بما يتيح تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، خصوصاً في مجالات الغذاء والدواء والخدمات الصحية والإغاثية. كما دعت إلى الشروع الفوري في جهود إعادة الإعمار، من أجل معالجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمدنيين الذين تضرروا جراء العمليات العسكرية.

وجددت قطر تأكيدها على استمرار دورها كوسيط في دعم مسار التهدئة وتسهيل تنفيذ الاتفاق، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع تجدد التصعيد وترسيخ مناخ يسمح بالانتقال إلى حلول أكثر استدامة. وأكدت في هذا السياق دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه في مطالبه الإنسانية المشروعة، بما يكفل له حياة آمنة وكريمة.

كما دعت الدوحة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة، من خلال تكثيف الدعم الإنساني، والمساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، والعمل على توفير الضمانات اللازمة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. واعتبرت أن تحقيق الاستقرار يتطلب التزاماً جماعياً بخفض التصعيد ومنع أي خطوات من شأنها تقويض التهدئة أو إعادة الأوضاع إلى دائرة العنف.

وأكدت قطر أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لمعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة، شريطة أن يقترن ذلك بإرادة سياسية جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبمقاربة دولية داعمة لمسار السلام والاستقرار، بما يسهم في تجنيب المدنيين مزيداً من المعاناة ويفتح المجال أمام حلول طويلة الأمد للأزمة.