عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء اجتماعًا برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، رئيس اللجنة، خصص لدراسة مشروعَي قانون يتعلقان بتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.

يتعلق المشروع الأول بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.

أما المشروع الثاني فيتعلق بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بتاريخ 31 أكتوبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والحكومة الفرنسية، والمخصص لتمويل إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مزودة بوحدات تخزين.

وقدمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ممثلة في الوزير عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضًا أمام اللجنة تناول أهداف المشروعين وخصائصهما، مؤكدة أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ودعم جهود التحول نحو الطاقات المتجددة.