حذّر وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي من أي خطة لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى إقليم “أرض الصومال”، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي واعتداءً مباشرًا على سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية.

وفي تصريحات تلفزيونية، دعا فقي الحكومة الإسرائيلية إلى سحب أي اعتراف بما وصفه بـ“الإقليم الانفصالي”، مؤكدًا أن هذا الكيان لا يتمتع بأي وضع قانوني أو شرعية دولية تخوّل التعامل معه كدولة مستقلة أو إبرام ترتيبات سياسية أو إنسانية باسمه.

وشدّد وزير الخارجية الصومالي على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك أي صفة قانونية أو شرعية تتيح له منح الاعتراف لكيانات داخل دول ذات سيادة، معتبرًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للصومال ومساسًا بمبدأ احترام الحدود المعترف بها دوليًا.

وأوضح فقي أن هذه التحركات تعكس محاولة لاستغلال قيادات انفصالية داخل الإقليم لتحقيق أهداف سياسية، رغم التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين، حيث أعلن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف سابقًا بـ“أرض الصومال” انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية، في تأكيد على وحدة البلاد ورفض مشاريع الانفصال.

وأكد الوزير أن الصومال يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات تمس سيادته أو تستخدم أراضيه في مشاريع تهجير قسري أو إعادة توطين مخالفة للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى الوقوف بحزم ضد أي مساعٍ من شأنها زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي أو تكريس واقع سياسي غير شرعي.

وختم فقي بالتشديد على أن الصومال سيواصل الدفاع عن وحدة أراضيه في المحافل الدولية، وأن أي محاولة لفرض أمر واقع جديد داخل حدوده ستُواجَه بالرفض القانوني والدبلوماسي الكامل.