أحال القضاء محمد عبد الله ولد أحمدناه إلى السجن على ذمة التحقيق، وذلك بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية في إطار قضية منظورة أمام العدالة.

ووجّه وكيل الجمهورية لولد أحمدناه، وهو مالك بنك «أكريدي» ورئيس الهيئة الوطنية للخبراء، تهمًا تتعلق بالتشهير وإهانة القضاء، على خلفية تصريحات أدلى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد توجيه هذه التهم، أحالته النيابة العامة إلى الديوان السادس للتحقيق مع طلب إيداعه السجن احتياطيًا.

وخلال مثوله الأول أمام قاضي التحقيق، جرى الاستماع إلى المعني بشأن الوقائع المنسوبة إليه، قبل أن يقرر القاضي الاستجابة لطلب النيابة العامة وإصدار بطاقة إيداع بحقه. وبناءً على ذلك، تم نقله إلى السجن في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق ومجريات الملف خلال المراحل القادمة.

وتعود خلفية القضية إلى شكوى كان قد تقدم بها نادي القضاة الموريتانيين ضد ولد أحمدناه، على خلفية ما اعتبره النادي إساءة وتشهيرًا بحق عدد من القضاة، وذلك خلال بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر النادي أن تلك التصريحات تمس بهيبة القضاء وبسمعة القضاة، وتستوجب المتابعة القضائية وفق القوانين المعمول بها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساطر القانونية المتعلقة بجرائم النشر والتشهير وإهانة الهيئات والمؤسسات، حيث تخضع مثل هذه القضايا للتحقيق القضائي من أجل التثبت من الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها، قبل البت فيها من طرف الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات في الملف خلال الفترة المقبلة، على أن يُبت لاحقًا في التهم الموجهة إلى المعني في ضوء نتائج البحث القضائي والإجراءات القانونية ذات الصلة.